قال رئيس البورصة المصرية ماجد شوقى إن مؤشرات الأسهم المصرية حققت أعلى مكاسب وارتفاعات فى الأسعار بين أسواق المنطقة منذ بداية عام 2009، كما أنها حققت تحسنا كبيرا فى الترتيب بين الأسواق من حيث إجمالى التداول وعدد العمليات.
وأوضح شوقى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالعين السخنة - أن البورصة المصرية نجحت فى تحقيق عوامل إيجابية كثيرة، رغم الأزمة العالمية وهو ما يعكس قدرة وكفاءة السوق الذى يعتمد على قطاعات واقتصاد حقيقى متنوع.
وأشار إلى أن البورصة المصرية حققت المركز الأول بين أسواق المنطقة من حيث الارتفاعات خلال العام الحالى رغم الهبوط الحاد الذى سجلته فى نهاية الأسبوع الماضى تلتها السوق السعودية.
ونوه شوقى إلى تقدم البورصة المصرية إلى المركز الثانى من حيث عدد العمليات المنفذة وذلك بحجم تداول بلغ 6ر4 مليون عملية بعد السعودية التى سجلت عدد عمليات 5ر5 مليون عملية.
ولفت إلى أن البورصة المصرية تقدمت أيضا إلى المركز الثالث بعد السعودية والكويت من حيث قيمة التداول، مشيرا إلى أن أداء السوق المصرية جاء أيضا مشابها لأداء أسواق ناشئة أخرى مثل بورصات هونج كونج والصين وجنوب أفريقيا وتركيا، لكن جاء الفارق لصالح هذه الأسواق فى أحجام وقيم التداول والعمليات نظرا لما تتميز به هذه الأسواق من وجود مكثف للصناديق والمؤسسات والأفراد ذوى الملاءة المالية الضخمة.
وقال رئيس البورصة المصرية ماجد شوقى إن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق عاد خلال الأيام الأخيرة إلى نفس معدلاته الطبيعية بنهاية العام الماضى ليمثل نحو 53% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
أضاف أن عدد الشركات المقيدة حاليا بالبورصة يقترب من 340 شركة وتصل نسبة التداول النشط إلى أكثر من 70% على أسهم هذه الشركات مقابل نسبة لم تتجاوز30% قبل 4 أعوام.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت شطب عدد كبير من الشركات تقترب من ألف شركة بسبب عدم التزام هذه الشركات بالقواعد، موضحا أن الشركات التى تم شطبها جميعها شركات صغيرة ذات رؤوس أموال محدودة ومغلقة، وغالبا هى شركات غير مؤثرة وتم تعويض خروجها بقيد شركات ذات رؤوس أموال ضخمة وسيولة كبيرة.
وقال شوقى إن نحو 100 شركة وفقت أوضاعها تماما مع قواعد القيد الجديدة تمثل هذه الشركات نحو 60% من رأس المال السوقى، وهى الشركات المكونة لمؤشرى "إيجى إكس 30 وإيجى إكس 70"، لافتا إلى أن 115 شركة من هذه الشركات تم مد مهلة توفيق أوضاعها لنهاية ديسمبر المقبل كى توفق أوضاعها وفقا لنسب التداول الحر البالغة 5% ، و50 شركة تم المد لها لتوفيق أوضاعها لزيادة رؤوس أموالها إلى 20 مليون جنيه وهو الحد الأدنى لرأس المال المسموح به للقيد.
وأشار إلى أن 29 شركة لم تستوف شروط قيدها ومهددة بالشطب بنهاية العام الجارى، كاشفا عن شطب نحو 200 شركة فى عام 2008، و36 شركة منذ بداية العام الحالى.
وأكد شوقى أن المسألة ليست بكم أو عدد الشركات ولكن فى جودة الشركات والتزامها مع التطور الكبير الذى تشهده البورصة المصرية.
وحول انتخابات مجلس إدارة البورصة للسنوات المقبلة، قال رئيس البورصة المصرية ماجد شوقى إنه ينتظر أن يصدر خلال الأيام المقبلة القرار الجمهورى بإعادة تنظيم البورصة من الناحية الإدارية والمالية، وذلك حتى يتم إعادة فتح باب الترشيح من جديد وفقا للوائح الجديدة التى قلصت عدد أعضاء مجلس إدارة البورصة من 11 عضوا إلى 9 أعضاء.
أضاف أنه فى حال تأخر صدور القرار الجمهورى سيتم إجراء الانتخابات خلال شهر تقريبا على أن يتم توفيق الأوضاع وفقا للقرار الجديد بعد صدوره.
وبالنسبة لقانون القيد والإيداع والحفظ المركزى الجديد والذى سيرفع حصة البورصة فى شركة المقاصة من 5 % إلى 51 %، أكد رئيس البورصة أنه سيمثل نقلة كبيرة فى التكامل للسوق من حيث الربط بين البورصة ومصر للمقاصة، وكذلك الرقابة الجيدة على السوق.
وشدد على أن هذا الاتجاه يأتى فى إطار اتجاه عالمى تحذوه غالبية بورصات العالم، كما استبعد فكرة أن تتجه البورصة لتأسيس شركة مقاصة جديدة أو المساهمة فيها.
وقال إن مجلس الشعب سيحدد كيفية وطريقة زيادة حصة البورصة فى شركة المقاصة، والتى ستكون من خلال زيادة رأس مال المقاصة من 140 مليون جنيها حاليا إلى 272 مليون جنيه ، وأضاف أنه سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الخاصة بالبورصة وليس من الدولة.
وحول فريق شركة مصر للمقاصة والذى كان ينافس على الصعود للدورى الممتاز ، قال ماجد شوقى إنه سيظل كما هو ولن يتم المساس به.
وبشأن سوق خارج المقصورة (الأوامر) ، أوضح رئيس البورصة أنه يجرى حاليا دراسة تقليص نشاط هذا السوق من خلال عدة سيناريوهات منها قيد بعض شركاته بالسوق الرئيسية فى حال استيفائها لقواعد القيد الجديدة وتقديمها لطلبات القيد.
السبت ديسمبر 05, 2009 1:15 pm من طرف 
موضوع: البورصة المصرية الأكثر ارتفاعا فى 2009 
